منع الهواتف الصينية.. الفقراء الضحية
- المواطنون: ليس ذنبنا أن نشتري أجهزة ضارَّة والمسئولون السبب
- خبير اتصالات: لا توجد تقنية لقطع الخدمة عن ماركات الهواتف
- خبير اقتصادي: ما حدث صراعٌ لصالح كبار الشركات المنتجة
تحقيق- شيماء جلال ورحاب رجب:
فجأةً، وبدون سابق إنذار، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أن شركات المحمول الثلاث نفَّذت قرار قطع الخدمة عن الهواتف الصينية المخالفة للمواصفات، رافضًا الكشف عن الرقم الحقيقي للأجهزة التي تمَّ قطع الخدمة عنها.
وقال الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز: إن أي هاتف صيني له رقم تسلسلي مطابق لرقم تسلسلي خاص بالهواتف الأصلية معرَّض لقطع الخدمة عنه، مشيرًا إلى أنه تلقَّى تقارير من شركات النقال، تفيد بقطع الخدمة عن بعض العملاء، لافتًا إلى أن هذا الإجراء سيتمُّ تنفيذه بشكلٍ تدريجي.
ومع بدء تطبيق قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإلزام شركات المحمول الثلاث بمنع الخدمة عن الهواتف الصينية "المقلدة والمهربة"؛ سادت أسواق أجهزة التليفونات المحمولة حالةً من القلق الشديد والترقب، حول كيفية تطبيق هذا القرار من عدمه.
بعض المواطنين الذين يستخدمون الهواتف الصينية ولا يعرفون ما إذا كانت ستخضع للقرار أم لا، وحاولوا الاستعانة بجهاز حماية المستهلك، فأكد لهم الجهاز على لسان رئيسه المهندس سعيد الألفي أن الأمر خارج عن إطار سيطرة جهاز حماية المستهلك.
وقال: "الجهاز ليس لديه دور فعال تجاه هذه القضية، طالما ليس هناك أي دليل على شرعية الأجهزة أو فواتير تدل على شراء تلك الأجهزة"، مشيرًا إلى أن الجهاز يقوم بتحويل شكاوى المستخدمين إلى جهاز تنظيم الاتصالات باعتباره الجهة المنوطة بحلها.
الغريب في الأمر أن عملية البيع والشراء لأجهزة "الموبايل الصيني" ما زالت مستمرةً، وإن كانت أقل من معدلاتها الطبيعية، وأكد أغلب التجار أن الطلب عليها ما زال مستمرًّا، وإن كان أغلبهم لم يسعَ إلى تسلم شحنات جديدة.
نحن لا ندافع عن السلع المهرَّبة أو المقلدة و"المغشوشة" حمايةً للمستهلك ودعمًا للصناعة الوطنية، سواء كانت هواتف صينية أو غيرها، لكنَّ السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا استيقظت الحكومة الآن بعد أن فتحت الباب على مصراعيه أمام تلك الهواتف لدخول السوق المصرية؟
ولصالح مَن هذا القرار؟.. شركات المحمول أم شركات تصنيع الهواتف؟ أم المستهلك المصري؟ وعلى مَن تقع المسئولية؟ وتساؤلات عديدة أخرى يطرحها (إخوان أون لاين) على الخبراء والمتخصصين عقب استطلاع آراء المواطنين المصريين الذين دفعهم القدر لحمل أجهزة محمول صينية.
بدايةً.. يرى أيمن سمير (28 عامًا) أن قرار قطع الخدمة عن أجهزة المحمول الصينية يعدُّ قرارًا خاطئًا، مشيرًا إلى أن أغلب المصريين الآن يحملون أجهزة محمول صينية؛ نتيجة لرخص أسعارها وتعدُّد مميزاتها التي قد لا تتوافر إلا في أجهزة بالغة الثمن.
ويدعو يحيى عبد المقصود (طالب بكلية حقوق) المواطنين إلى التصدي لهذا القرار، قائلاً: إنه اشترى جهازًا صينيًّا حينما سُرق هاتفه، وحينها قرَّر شراء جهاز صيني بسعر أقل ومميزات أكثر بدون أي ضمانات أو فواتير، مؤكدًا أن حاله يمثل قطاعًا عريضًا من المجتمع يعتمدون حاليًّا على الهواتف الصينية.
وتنتقد رشا جاد الله (محاسبة) ذلك القرار قائلةً: "لماذا يحمل المواطن تلك المسئولية؟ فمن المفترض أن تتحملها الحكومة وتحاسب الشركات التي قامت بتهريب تلك الأجهزة داخل مصر، فنحن ليس لنا أيُّ ذنب، وبالأخص أننا لا نشتري جهاز محمول كل يوم، وتقريبًا العائلة كلها تستعمل أجهزة صينية، لن يصلح هذا القرار بالطبع".
أما أصحاب المحلات فيؤكد إسلام منصور (صاحب متجر لأجهزة المحمول) أنه لا يعلم أي شيء عن هذا القرار، وأنه يبيع أجهزة صينية؛ لأن عليها إقبالاً كبيرًا من جانب المواطنين، فضلاً عن أنها لا يوجد لها تكلفة ضرائب كبيرة، مثل باقي الأجهزة من العلامات التجارية الأخرى.
ويروي محمد طارق (صاحب متجر للهواتف بمدينة السلام) أنه لا يمر يوم إلا ويأتي له زبائن لشراء جهاز صيني، مبينًا أن المواطنين يُقبلون عليها بشكلٍ كبيرٍ نتيجة لتعدد إمكانياتها في التصوير والخدمات بجانب رخص أسعارها.
ولم يختلف رأي الهواري عن سابقيه، فأكد أنه غير راض عن هذا القرار، قائلاً: "كل أجهزة المحمول لها أضرار على الصحة وتسبِّب أمراضًا، والجهاز الصيني لا يحمل أمراضًا أخرى غير التي يتسببها الأجهزة الأخرى، وأن المحل غالبًا يعتمد في حركة بيعه على أجهزة المحمول؛ نظرًا لتزايد الإقبال الجماهيري عليها"، ويستبعد أن يتم تنفيذ هذا القرار نظرًا لعدم القدرة على تحديد الأجهزة الصينية من غيرها.
وعن التقنية الفنية في إمكانية قطع الخدمة عن الهواتف الصينية يوضح الدكتور علاء الدين بركات أستاذ هندسة الاتصالات بجامعة القاهرة أنه من الصعب تحديد هواتف دون أخرى لقطع الخدمة عنها، فضلاً عن أن الماركة ليست وحدها كفيلة بمعرفة وتتبع الهاتف الصيني.
وأكد أن المشكلة تكمن في أن مصر لا يتوافر بها جهات رقابية لتحديد المواصفات القياسية للأجهزة التي يتم دخولها داخل مصر، بجانب أنه لا يُعقل أن يتحمل المستهلك أخطاء الحكومة التي لا توفر رقابةً للأجهزة التي تدخل الأسواق.
وعن الخسائر المتوقعة بشأن هذا القرار توقع د. علاء أن تتعدى الـ300 مليون جنيه، مطالبًا بضرورة تعويض المواطن بدلاً منها.
وقال: إن شركات الاتصالات تحقق عوائد كبيرةً والدليل على ذلك إعلاناتها الضخمة، ولعل الرخصة التي أعلنت عنها إحدى الشركات بـ17.5 مليار جنيه أكبر دليل على العوائد الكبرى التي يمتلكها الأغنياء في ذلك القطاع.
ويلقي فاروق العشري عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب الناصري الضوء على ثمة أمر بالغ الأهمية، وهو أن كبرى الشركات الأجنبية المصنعة لأجهزة المحمول حققت خسائر ماليةً كبيرةً تعدَّت المليارات، وكان حتمًا- في سبيل كسب ولاء واسترضاء تلك الشركات- أن يتم الاتفاق على من ينافسها في السوق، وهو الجهاز الصيني، الذي بات منتشرًا في كل الأماكن بأرخص الأسعار وبإمكانيات خرافية.
ويؤكد أن قرار قطع الخدمة عن الأجهزة الصينية قرارٌ غير مدروس العواقب؛ ما سيترتب عليه مشكلات كبيرة بين المواطنين إذا ما تم التنفيذ الفعلي؛ لأن أغلب المواطنين الآن يتجهون لشراء أجهزة المحمول الصينية في ظل ارتفاع أسعار السلع الأخرى الموجودة بالأسواق ولا يستطيع المواطن البسيط شراءها في ظل ارتفاع أسعارها بهذا الحد.
ويوضح أن جهاز تنظيم الاتصالات غير واضح في هذا الأمر، ولم يعلن عن التقنية التي سيتم بها قطع الخدمة عن الهواتف، فضلاً عن أن المواطن ليس هو المسئول عن دخول أي أجهزة داخل البلد، سواء كانت صينية أو غير صينية، مؤكدًا أن المسئول الأول والأخير والذي يجب أن يتحمَّل على عاتقه المسئولية "الأجهزة الرقابية".
ويتساءل العشري: أين كانت الحكومة وأجهزتها الرقابية حينما غزت تلك الأجهزة الأسواق؟ ولماذا لا تعبأ الحكومة بحماية المواطنين؟ قائلاً: إن القرار في ظاهره الرحمة بالمواطنين، ولكنه في باطنه يحمل دعمًا للشركات لتستكمل عملياتها الاحتكارية بالسوق المصرية".
ويضيف أنه أصبح من الأمور المستفزة وغير المقبولة أن يعلق على المواطن شماعة الأخطاء، وأن يحاسب وكأنه المسئول الأول وكأن البلد بلا مسئولين.
وفي ظل التخبُّط المستمر والقرارات المتلاحقة التي نشاهدها داخل قطاع الاتصالات يوضح الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر أن قطاع الاتصالات يُعد القطاع الثالث ضمن القطاعات الاقتصادية المصرية، وأصبح الآن يفوق كلاًّ من السياحة والبترول في الناتج المحلي والقيمة المضافة للدخل القومي.
ويوضح أن قطاع الاتصالات يحتاج إلى اهتمام من قبل المهتمين؛ حتى لا يدخل دائرة الشركات المحتكرة ويصاب بما أصاب غيره من بقية القطاعات في مصر.
ويعلق على أمر قطع الخدمة على الهواتف الصينية متهكمًا على الأسباب التي أعلنتها الحكومة ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن قطع الخدمة؛ لما فيها من عدم وضوح أو مصداقية؛ خاصةً ما يتعلق بشأن أضرار تلك الأجهزة على صحة المواطنين؛ لأن جميع أجهزة المحمول تشكِّل خطرًا على الصحة وليس الصينية فحسب.
ويوضح أن مشكلة القرار تكمن في تحمل المواطن العبء الأكبر في تلك المسألة، في حين أن المواطن ليس مسئولاً عن دخول أجهزة مهربة أو غير صحية أو بدون رقم مسلسل؛ لذا ينبغي تعديل القرار بتوقيع المحاسبة على الجمارك والأجهزة الرقابية التي سمحت بدخول تلك الأجهزة للأسواق المصرية.
من جانبها تعترض الدكتورة سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك على قرار إيقاف الخطوط عن الأجهزة الصينية؛ لما في القرار من تحميل مزيد من الأعباء على المستهلك الذي يحيا في ظل غلاء الأسعار ولم يجد أمامه سوى الهاتف الصيني لرخص ثمنه.
وتتساءل د. سعاد: أين كانت الأجهزة الرقابية حينما دخلت المنتجات الصينية للأسواق؟ وهل الحكومة شعرت بالخطأ وتريد أن تُحمل المواطن الآن المسئولية؟.
وتضيف د. سعاد أن الجميع ضد الغزو الصيني ولكن الأهم المواطن ألا تكون قرارات الحكومة على حساب المواطن أو لصالح شركات محتكرة أخرى.
المصدر اخوان أون لاين
منتظر آرائكم
وشكرا لادارة المنتدى على اتاحة الفرصة للزوار بكتابة مواضيع
- المواطنون: ليس ذنبنا أن نشتري أجهزة ضارَّة والمسئولون السبب
- خبير اتصالات: لا توجد تقنية لقطع الخدمة عن ماركات الهواتف
- خبير اقتصادي: ما حدث صراعٌ لصالح كبار الشركات المنتجة
تحقيق- شيماء جلال ورحاب رجب:
فجأةً، وبدون سابق إنذار، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أن شركات المحمول الثلاث نفَّذت قرار قطع الخدمة عن الهواتف الصينية المخالفة للمواصفات، رافضًا الكشف عن الرقم الحقيقي للأجهزة التي تمَّ قطع الخدمة عنها.
وقال الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز: إن أي هاتف صيني له رقم تسلسلي مطابق لرقم تسلسلي خاص بالهواتف الأصلية معرَّض لقطع الخدمة عنه، مشيرًا إلى أنه تلقَّى تقارير من شركات النقال، تفيد بقطع الخدمة عن بعض العملاء، لافتًا إلى أن هذا الإجراء سيتمُّ تنفيذه بشكلٍ تدريجي.
ومع بدء تطبيق قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإلزام شركات المحمول الثلاث بمنع الخدمة عن الهواتف الصينية "المقلدة والمهربة"؛ سادت أسواق أجهزة التليفونات المحمولة حالةً من القلق الشديد والترقب، حول كيفية تطبيق هذا القرار من عدمه.
بعض المواطنين الذين يستخدمون الهواتف الصينية ولا يعرفون ما إذا كانت ستخضع للقرار أم لا، وحاولوا الاستعانة بجهاز حماية المستهلك، فأكد لهم الجهاز على لسان رئيسه المهندس سعيد الألفي أن الأمر خارج عن إطار سيطرة جهاز حماية المستهلك.
وقال: "الجهاز ليس لديه دور فعال تجاه هذه القضية، طالما ليس هناك أي دليل على شرعية الأجهزة أو فواتير تدل على شراء تلك الأجهزة"، مشيرًا إلى أن الجهاز يقوم بتحويل شكاوى المستخدمين إلى جهاز تنظيم الاتصالات باعتباره الجهة المنوطة بحلها.
الغريب في الأمر أن عملية البيع والشراء لأجهزة "الموبايل الصيني" ما زالت مستمرةً، وإن كانت أقل من معدلاتها الطبيعية، وأكد أغلب التجار أن الطلب عليها ما زال مستمرًّا، وإن كان أغلبهم لم يسعَ إلى تسلم شحنات جديدة.
نحن لا ندافع عن السلع المهرَّبة أو المقلدة و"المغشوشة" حمايةً للمستهلك ودعمًا للصناعة الوطنية، سواء كانت هواتف صينية أو غيرها، لكنَّ السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا استيقظت الحكومة الآن بعد أن فتحت الباب على مصراعيه أمام تلك الهواتف لدخول السوق المصرية؟
ولصالح مَن هذا القرار؟.. شركات المحمول أم شركات تصنيع الهواتف؟ أم المستهلك المصري؟ وعلى مَن تقع المسئولية؟ وتساؤلات عديدة أخرى يطرحها (إخوان أون لاين) على الخبراء والمتخصصين عقب استطلاع آراء المواطنين المصريين الذين دفعهم القدر لحمل أجهزة محمول صينية.
بدايةً.. يرى أيمن سمير (28 عامًا) أن قرار قطع الخدمة عن أجهزة المحمول الصينية يعدُّ قرارًا خاطئًا، مشيرًا إلى أن أغلب المصريين الآن يحملون أجهزة محمول صينية؛ نتيجة لرخص أسعارها وتعدُّد مميزاتها التي قد لا تتوافر إلا في أجهزة بالغة الثمن.
ويدعو يحيى عبد المقصود (طالب بكلية حقوق) المواطنين إلى التصدي لهذا القرار، قائلاً: إنه اشترى جهازًا صينيًّا حينما سُرق هاتفه، وحينها قرَّر شراء جهاز صيني بسعر أقل ومميزات أكثر بدون أي ضمانات أو فواتير، مؤكدًا أن حاله يمثل قطاعًا عريضًا من المجتمع يعتمدون حاليًّا على الهواتف الصينية.
وتنتقد رشا جاد الله (محاسبة) ذلك القرار قائلةً: "لماذا يحمل المواطن تلك المسئولية؟ فمن المفترض أن تتحملها الحكومة وتحاسب الشركات التي قامت بتهريب تلك الأجهزة داخل مصر، فنحن ليس لنا أيُّ ذنب، وبالأخص أننا لا نشتري جهاز محمول كل يوم، وتقريبًا العائلة كلها تستعمل أجهزة صينية، لن يصلح هذا القرار بالطبع".
أصحاب المحلات
أما أصحاب المحلات فيؤكد إسلام منصور (صاحب متجر لأجهزة المحمول) أنه لا يعلم أي شيء عن هذا القرار، وأنه يبيع أجهزة صينية؛ لأن عليها إقبالاً كبيرًا من جانب المواطنين، فضلاً عن أنها لا يوجد لها تكلفة ضرائب كبيرة، مثل باقي الأجهزة من العلامات التجارية الأخرى.
ويروي محمد طارق (صاحب متجر للهواتف بمدينة السلام) أنه لا يمر يوم إلا ويأتي له زبائن لشراء جهاز صيني، مبينًا أن المواطنين يُقبلون عليها بشكلٍ كبيرٍ نتيجة لتعدد إمكانياتها في التصوير والخدمات بجانب رخص أسعارها.
ولم يختلف رأي الهواري عن سابقيه، فأكد أنه غير راض عن هذا القرار، قائلاً: "كل أجهزة المحمول لها أضرار على الصحة وتسبِّب أمراضًا، والجهاز الصيني لا يحمل أمراضًا أخرى غير التي يتسببها الأجهزة الأخرى، وأن المحل غالبًا يعتمد في حركة بيعه على أجهزة المحمول؛ نظرًا لتزايد الإقبال الجماهيري عليها"، ويستبعد أن يتم تنفيذ هذا القرار نظرًا لعدم القدرة على تحديد الأجهزة الصينية من غيرها.
تقنية غير محددة
وعن التقنية الفنية في إمكانية قطع الخدمة عن الهواتف الصينية يوضح الدكتور علاء الدين بركات أستاذ هندسة الاتصالات بجامعة القاهرة أنه من الصعب تحديد هواتف دون أخرى لقطع الخدمة عنها، فضلاً عن أن الماركة ليست وحدها كفيلة بمعرفة وتتبع الهاتف الصيني.
وأكد أن المشكلة تكمن في أن مصر لا يتوافر بها جهات رقابية لتحديد المواصفات القياسية للأجهزة التي يتم دخولها داخل مصر، بجانب أنه لا يُعقل أن يتحمل المستهلك أخطاء الحكومة التي لا توفر رقابةً للأجهزة التي تدخل الأسواق.
وعن الخسائر المتوقعة بشأن هذا القرار توقع د. علاء أن تتعدى الـ300 مليون جنيه، مطالبًا بضرورة تعويض المواطن بدلاً منها.
وقال: إن شركات الاتصالات تحقق عوائد كبيرةً والدليل على ذلك إعلاناتها الضخمة، ولعل الرخصة التي أعلنت عنها إحدى الشركات بـ17.5 مليار جنيه أكبر دليل على العوائد الكبرى التي يمتلكها الأغنياء في ذلك القطاع.
استرضاء المحتكرين
ويلقي فاروق العشري عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب الناصري الضوء على ثمة أمر بالغ الأهمية، وهو أن كبرى الشركات الأجنبية المصنعة لأجهزة المحمول حققت خسائر ماليةً كبيرةً تعدَّت المليارات، وكان حتمًا- في سبيل كسب ولاء واسترضاء تلك الشركات- أن يتم الاتفاق على من ينافسها في السوق، وهو الجهاز الصيني، الذي بات منتشرًا في كل الأماكن بأرخص الأسعار وبإمكانيات خرافية.
ويؤكد أن قرار قطع الخدمة عن الأجهزة الصينية قرارٌ غير مدروس العواقب؛ ما سيترتب عليه مشكلات كبيرة بين المواطنين إذا ما تم التنفيذ الفعلي؛ لأن أغلب المواطنين الآن يتجهون لشراء أجهزة المحمول الصينية في ظل ارتفاع أسعار السلع الأخرى الموجودة بالأسواق ولا يستطيع المواطن البسيط شراءها في ظل ارتفاع أسعارها بهذا الحد.
ويوضح أن جهاز تنظيم الاتصالات غير واضح في هذا الأمر، ولم يعلن عن التقنية التي سيتم بها قطع الخدمة عن الهواتف، فضلاً عن أن المواطن ليس هو المسئول عن دخول أي أجهزة داخل البلد، سواء كانت صينية أو غير صينية، مؤكدًا أن المسئول الأول والأخير والذي يجب أن يتحمَّل على عاتقه المسئولية "الأجهزة الرقابية".
ويتساءل العشري: أين كانت الحكومة وأجهزتها الرقابية حينما غزت تلك الأجهزة الأسواق؟ ولماذا لا تعبأ الحكومة بحماية المواطنين؟ قائلاً: إن القرار في ظاهره الرحمة بالمواطنين، ولكنه في باطنه يحمل دعمًا للشركات لتستكمل عملياتها الاحتكارية بالسوق المصرية".
ويضيف أنه أصبح من الأمور المستفزة وغير المقبولة أن يعلق على المواطن شماعة الأخطاء، وأن يحاسب وكأنه المسئول الأول وكأن البلد بلا مسئولين.
قطاع مهم
وفي ظل التخبُّط المستمر والقرارات المتلاحقة التي نشاهدها داخل قطاع الاتصالات يوضح الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر أن قطاع الاتصالات يُعد القطاع الثالث ضمن القطاعات الاقتصادية المصرية، وأصبح الآن يفوق كلاًّ من السياحة والبترول في الناتج المحلي والقيمة المضافة للدخل القومي.
ويوضح أن قطاع الاتصالات يحتاج إلى اهتمام من قبل المهتمين؛ حتى لا يدخل دائرة الشركات المحتكرة ويصاب بما أصاب غيره من بقية القطاعات في مصر.
ويعلق على أمر قطع الخدمة على الهواتف الصينية متهكمًا على الأسباب التي أعلنتها الحكومة ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن قطع الخدمة؛ لما فيها من عدم وضوح أو مصداقية؛ خاصةً ما يتعلق بشأن أضرار تلك الأجهزة على صحة المواطنين؛ لأن جميع أجهزة المحمول تشكِّل خطرًا على الصحة وليس الصينية فحسب.
ويوضح أن مشكلة القرار تكمن في تحمل المواطن العبء الأكبر في تلك المسألة، في حين أن المواطن ليس مسئولاً عن دخول أجهزة مهربة أو غير صحية أو بدون رقم مسلسل؛ لذا ينبغي تعديل القرار بتوقيع المحاسبة على الجمارك والأجهزة الرقابية التي سمحت بدخول تلك الأجهزة للأسواق المصرية.
المواطن ضحية
من جانبها تعترض الدكتورة سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك على قرار إيقاف الخطوط عن الأجهزة الصينية؛ لما في القرار من تحميل مزيد من الأعباء على المستهلك الذي يحيا في ظل غلاء الأسعار ولم يجد أمامه سوى الهاتف الصيني لرخص ثمنه.
وتتساءل د. سعاد: أين كانت الأجهزة الرقابية حينما دخلت المنتجات الصينية للأسواق؟ وهل الحكومة شعرت بالخطأ وتريد أن تُحمل المواطن الآن المسئولية؟.
وتضيف د. سعاد أن الجميع ضد الغزو الصيني ولكن الأهم المواطن ألا تكون قرارات الحكومة على حساب المواطن أو لصالح شركات محتكرة أخرى.
المصدر اخوان أون لاين
منتظر آرائكم
وشكرا لادارة المنتدى على اتاحة الفرصة للزوار بكتابة مواضيع
» مكتبة اسلامية رائعة
» أفلا يستحق الحب ّّ؟
» مسابقة ~||[ الإبداع في رمضان ]||~
» حقــاً .. إنهـا القناعــات
» اختبار تحليل الشخصية
» ألغاز ولها حلول
» ألغاز فقهية ممتعة وإجاباتها
» مع مسلسلات رمضان مش حتقدر تسيبنا و تصلي ....